به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، با تصویب ماده 88 قانون برنامه ششم که نصاب جدیدی را برای سهمیه ایثارگران در آزمون هایی از قبیل کانون وکلای دادگستری تعریف کرده و همسر و فرزندان جانبازان و رزمندگان را نیز واجد شرایط استفاده از سهمیه دانسته است، آزمون جذب وکلای دادگستری که به یکی از دشوارترین آزمونها در سراسر کشور بدل شده است، شاهد تحولات جالب توجهی بوده که پی آمد آن چیزی جز تضییع حقوق مکتسبه و قانونی ایثارگران و خانواده های آنان نبوده است.
کانون وکلای دادگستری مرکز در سال جاری اعلام کرد که مجوز جذب 1100 کارآموز جدید وکالت را کسب کرده است. با انتشار این آگاهی قریب به 30 هزارنفر از دانش آموختگان حقوق برای شرکت در این رقابت فشرده ثبت نام کردند. مطابق روال قانونی 30 درصد از این ظرفیت بایستی به سهمیه ایثارگران اختصاص پیدا می کرد البته به این شرط نانوشته در قانون که آنها بایستی لااقل 70درصد نمره آخرین فرد قبول شده را کسب می کردند.
با گسترده تر شدن تعریف قانون از ایثارگران و خانواده های آنان اتفاق جدید و کم سابقه ای در اعلام نتایج پذیرفته شدگان رخ داد.
در این خصوص حسین آبادی رییس کانون وکلای مرکز در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در 25 دی ماه یعنی یک هفته پیش از اعلام نتایج اظهار داشت: « سهمیه ایثارگران در دوره‌های گذشته نیز اعمال می‌شد. امسال قانون حمایت از ایثارگران تصویب و دامنه ایثارگری را توسعه داد. بعنوان مثال سال گذشته که ۶۰۰ نفر ظرفیت پذیرش کانون بود، ۱۸۰ نفر ظرفیت برای ایثارگران می باید درنظر می گرفتیم اما طبق ضوابط ۴۲ نفر، کف معدل را کسب کرده و پذیرفته شدند.»
وی افزود: «در آزمون وکالت امسال سهمیه ایثاگران ۳۳۰ نفر بود که باید کف معدل ۷ را به دست آوردند اما نفر آخر لیست ۹.۹۹ بدست آورده و در نتیجه سهمیه ۳۳۰ نفر تکمیل است. پارسال ۲۳۰ نفر شرکت کننده در سهمیه ایثارگران داشتیم اما امسال تعداد آنها به ۲۵۰۰ نفر رسید. قانون برای افراد حق ایجاد کرده است و کانون وکلا مجری قانون است».
به این ترتیب معلوم شد که تراز علمی قابل توجه خانواده های ایثارگران مسئولان کانون وکلا را با چالشی جدی روبرو کرده است. چالشی که حسین آبادی اینگونه آن را توضیح می دهد: «از زمان اعلام نتایج برخی اعتراض کردند که به طور مثال ما رتبه ۸۵۰ آوردیم و اکنون قبول نمی‌شویم.»
به این ترتیب مسئولان کانون وکلای مرکز اعلام کردند که در حال رایزنی برای افزایش سهمیه داوطلبان سهمیه آزاد هستند و چند روز بعدتر رییس کانون وکلای مرکز گفت: «بر اساس مذاکره‌ای که با رییس کل دادگستری استان تهران و رییس دادگاه انقلاب داشتیم موفق به کسب موافقت آنها برای افزایش جذب پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در سهمیه آزاد شدیم».
با این راه حل، 330 نفر به سهمیه داوطلبان آزاد افزوده شد و در واقع دارندگان سهمیه محکوم به رقابت میان خود شدند. اکنون گرچه کانون وکلای مرکز توانسته صدای اعتراض داوطلبان آزاد را خاموش کند اما جمع کثیری از دانش آموختگان حقوق از خانواده های شهدا و ایثارگران نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و می گویند آشکارا شاهد نقض قانون هستیم چرا که در هر صورت 30% از ظرفیت پذیرش بایستی مطابق قانون به داوطلبان واجد صلاحیت استفاده از سهمیه ایثارگری تعلق یابد. این عده می گویند اگرچه آنها 70درصد نمره نه آخرین فرد قبولی بلکه 100 نفر اول را کسب کرده اند اما همچنان با شیوه تفسیر قانون توسط کانون وکلای مرکز که رقابت را میان افراد دارای سهمیه برقرار کرده است از حقوق قانونی خود محروم مانده اند.
این روند درحالی است که حجت‌اله امانی، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در 13 دی ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس سابق اسکودا از تأیید سهمیه ایثارگران داوطلب آزمون وکالت و ارسال آن به سازمان سنجش خبر داده بود و از رییس اتحادیه کانون های وکلا صراحتا خواسته بود: «با توجه به پیگیری متقاضایان استفاده از سهمیه ایثارگران (موضوع بند "چ" ماده ۸۸ قانون پنجساله ششم توسعه) در آزمون کارآموزی وکالت لیست اسامی و مشخصات افراد ایثارگر پذیرفته‌شده با درج کد ملی و رتبه مکتسبه را به بنیاد اعلام کنند».
با این وجود در شرایطی که مسئولان کانون وکلا هیچگونه پاسخگویی به خانواده ایثارگران ندارند و بعضا رفتارهای نامناسبی نیز از سوی آنها سر زده است، هنوز معلوم نیست که اعتراض خانواده ایثارگران به عدم رعایت قانون چگونه از سوی مسئولان مربوطه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت احقاق حقوق قانونی ایثارگران پی گیری خواهد شد؟!
